قانون رقم 75
يحظر القانون على الشركات المساهمة إصدار الأسهم لحامله والأسهم لأمر، ويلزم الشركات القائمة باستبدالها بأسهم اسمية خلال ثلاث سنوات، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة وحرمان حاملي الأسهم غير المستبدلة من حقوقها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2016. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية