قانون رقم 21
يعدل هذا القانون المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي المتعلقة بتشكيل محكمة الاستئناف العليا، فيحدد عدد غرفها وقضاتها وطريقة تعيينهم ودرجاتهم الوظيفية، ويمنح المستشارين العاملين درجتين استثنائيتين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية