قانون رقم 26
يعدل هذا القانون نظام كتابة العدل بالسماح لوزير العدل بتكليف كاتب عدل متقاعد أو موظف أو مساعد قضائي أو قانوني بمهام كاتب العدل الأصيل أثناء غيابه أو شغور منصبه، مع شروط وقيود زمنية على هذا التكليف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية