قانون رقم 28
يكرّس هذا القانون حق كل شخص طبيعي أو معنوي في الوصول إلى المعلومات والمستندات الإدارية والاطلاع عليها دون ذكر السبب، ويحدد الجهات الملزمة به من إدارات ومؤسسات عامة وبلديات وهيئات وشركات تدير مرافق عامة، ويعرّف المستندات الإدارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية