قانون رقم 31
يضيف إلى المادة 30 من التنظيم المدني فقرة تقضي بأن العقارات الواقعة ضمن منطقة تُعاد تنظيمها بمرسوم مصدّق تخضع للنظام الجديد، بما فيها الأراضي المقسّمة لأغراض زراعية، وتخضع لشروط الضم والفرز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية