قانون رقم 32
يعدّل قانون الضريبة على القيمة المضافة بإخضاع استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع غيارها والخردة للضريبة دون حق حسمها، مع إعفاء تسليمها داخل لبنان وتصديرها من الضريبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية