قانون رقم 2
يحكم هذا القانون عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992، ويستثني منها الأراضي الزراعية والإيجارات الموسمية والفيلات المستوفية شروطا محددة، وينشئ صندوقا تابعا لوزارة المالية يساعد المستأجرين ذوي الدخل المحدود في دفع الزيادات على بدلات الإيجار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية