قانون رقم 43
يجيز هذا القانون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة لدى المصارف الخاصة لإيداع اشتراكات المياه المجباة، على أن تحول تلقائيا إلى مصرف لبنان خلال أسبوع، خلافا لقوانين المحاسبة العمومية والنقد والتسليف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية