تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل

النوع

قانون

الرقم

45

تاريخ النص

21/08/2017

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 2017

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

18

الباب

التربية والتعليم

ما ينصّ عليه

يعدل هذا القانون بعض الأحكام الضريبية، فيرفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11%، ويعدل أحكام رسم الطابع المالي وتعرفات بعض الصكوك والكتابات، لتمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.