قانون رقم 48
يُنظّم هذا القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع ذات المنفعة العامة، ويحدد تعريفات المصطلحات وأطراف عقد الشراكة كالشخص العام والشريك الخاص وشركة المشروع، ومراحل المشروع التأسيسية والتشغيلية، ويُخضع لأحكامه المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية