قانون رقم 57
يحدد هذا القانون الأحكام الضريبية الخاصة بالأنشطة البترولية، ويخضع له أصحاب الحقوق البترولية والشركات المشغلة والمقاولون والمتعاقدون الثانويون والمستخدمون العاملون في الأراضي والمياه البحرية اللبنانية، ويعرّف المصطلحات الضريبية المتعلقة بذلك كالشركات المرتبطة والأطراف ذات العلاقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية