يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات ويجيز جباية الضرائب والرسوم، ويجيز للحكومة الاقتراض عبر إصدار سندات خزينة بالليرة لتغطية العجز مع إطلاع مجلس النواب فصلياً.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 166/2020 تاريخ 08/05/2020، المواد 35
عدّله قانون نافذ حكما رقم 10/2022 تاريخ 15/11/2022، المواد 57
عدّله قانون رقم 79/2018 تاريخ 18/04/2018، المواد 63
عدّله قانون رقم 144/2019 تاريخ 31/07/2019
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2017. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.