قانون
يحدد هذا القانون موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1944، فيقدّر الإيرادات ويفتح الاعتمادات للإنفاق، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المختلفة، ويرفع ضريبة التمتع بنسبة 20 بالمئة مع استثناء أصحاب الرواتب والأجور، ويعدّل الرسم السنوي على الأجهزة اللاسلكية اللاقطة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية