قانون رقم 82
ينظم هذا القانون الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل النزاعات بعد إحالتها إلى المحكمة، ويحدد تعريفات الوسيط ومركز الوساطة واتفاق التوسط واتفاق التسوية، ويبين شروط إدراج الوسطاء في القائمة وإجراءات الإحالة. ويسري على المنازعات التي يجوز فيها الصلح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2018. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية