قانون رقم 84
يطبق هذا القانون على جميع الأنشطة البترولية في المياه البحرية والأراضي اللبنانية وعلى العاملين فيها من القطاعين العام والخاص، ويعرّف المصطلحات المتعلقة بالنشر والإفصاح والمعلومات والوقف الدائم للتشغيل والنفقات الاجتماعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2018. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية