قانون رقم 106
يضيف هذا القانون تعريف صاحب الحق الاقتصادي إلى قانون الإجراءات الضريبية ويعدل التزام الجهات بالتعاون مع السلطات الضريبية، ويفرض على المكلفين مسك سجل خاص بأصحاب الحقوق الاقتصادية وحفظ المستندات المتعلقة بهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2018. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية