قانون رقم 112
يجيز هذا القانون للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات بين أول شباط وآخر أيار 2019 على أساس القاعدة الاثني عشرية استنادا إلى اعتمادات موازنة عام 2018، مع إلزامها بتخفيض العجز بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية