قانون رقم 126
يعدل هذا القانون قانون التجارة البرية، فيستبدل المواد 16 و18 و26 منه بأحكام جديدة تتعلق بمسك الدفاتر التجارية يدوياً أو رقمياً وبتسجيل الشركات ذات المركز الرئيسي في لبنان، ويعدل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية