إعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة إلى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء ( الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية
النوع
قانون
الرقم
129
تاريخ النص
30/04/2019
الجريدة الرسمية
منشورة سنة 2019
الحالة اليوم
نافذحتى 27/08/2026
عدد المواد
3
الباب
الحوكمة والشفافية
ما ينصّ عليه
يعيد هذا القانون العمل بالقانون رقم 288/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية، ويضع آلية لتلزيم مشاريع بناء معامل وفق نظام التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد مدة زمنية، مع تحديد شروطها في دفتر شروط تعده وزارة الطاقة والمياه وإخضاع إجراءات المناقصات لعقود شراء الطاقة لأحكام المحاسبة العمومية مع استثناءات.
المجلس الدستوري
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
القرار رقم 20/2019 تاريخ 06/03/2019
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.