قانون رقم 132
يمدّد هذا التعديل المهلة الممنوحة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويفرض على المخالف الذي لا يطلب المعالجة خلال هذه المهلة غرامة تعادل ثلاثة أضعاف الغرامة المستحقة عند التقدم بالطلب، مع تطبيق تدابير الإخلاء ووضع اليد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية