قانون رقم 137
يُنظّم هذا القانون مهنة العلاج النفسي الحركي، ويُحدد مهامها كالتقييم النفسي الحركي وإعادة التأهيل لاضطرابات النمو والحركة، ويشترط الترخيص من وزير الصحة العامة وتحديد شروط الحصول عليه للبنانيين وغير اللبنانيين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية