قانون رقم 141
يعدل هذا القانون المادة الأولى من مشروع القانون المتعلق بإنشاء تعاونية لموظفي الدولة، فيحدد الإدارات والفئات المشمولة بها، ويستثني منها القضاء والجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية، مع إمكان شمول مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية