قانون رقم 143
يلزم هذا القانون الحكومة بتأمين الموارد البشرية والمالية لديوان المحاسبة لتدقيق الحسابات حتى سنة 2017، وينص على نشر قانون موازنة 2019 والموازنات الملحقة، وعلى إنجاز الحسابات المالية النهائية من 1993 حتى 2017 وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب خلال ستة أشهر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية