يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2019، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات، ويجيز للحكومة جباية الضرائب والرسوم، وإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية للاقتراض لتمويل استحقاقات أصل الديون، ويُلزم الحكومة بإطلاع مجلس النواب فصلياً على تنفيذ الموازنة.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 262/2022 تاريخ 05/01/2022، المواد 66
ألغى جزءاً منه قانون رقم 262/2022 تاريخ 05/01/2022، المواد 66
عدّله قانون رقم 6/2020 تاريخ 05/03/2020، المواد 90
عدّله قانون رقم 324/2024 تاريخ 12/02/2024
عدّله قانون رقم 10/2022 تاريخ 15/11/2022، المواد 18، 44
ألغى جزءاً منه قانون نافذ حكما رقم 10/2022 تاريخ 15/11/2022، المواد 18، 60، 44
المجلس الدستوري
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
القرار رقم 23/2019 تاريخ 12/09/2019
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2019. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.