قانون رقم 177
يعلق هذا القانون أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف للعملاء في القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا، ويرحل الاستحقاقات لستة أشهر ويوقف الإجراءات القضائية والتنفيذية بحقهم دون فرض غرامات أو فوائد تأخير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية