قانون رقم 156
يلغي هذا القانون نص المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 لعام 1959 (نظام الموظفين) ويستبدله بنص يحدد كيفية ملاحقة الموظف جزائياً، إذ يشترط في الجرائم المرتبطة بالوظيفة موافقة الإدارة أو المرجع المختص، ويضع مهلاً للبت في طلبات الإذن وإجراءات الطعن فيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية