قانون رقم 160
يعلّق هذا القانون سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة للأشخاص العامين والخاصين لممارسة حقوقهم بين 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020، ويشمل المواد الإدارية والمدنية والتجارية وانعقاد هيئات النقابات والجمعيات، مع استثناءات منها المهل القضائية التقديرية وقضايا الإيجارات وشؤون الأسرة، ويجيز للأطراف التنازل عن
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية