قانون رقم 162
يعفي هذا القانون، بصورة استثنائية ولمدة ستة أشهر، من الضرائب والرسوم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات والاستيراد المتعلقة بالهبات الممولة من مصادر داخل لبنان والمقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية