قانون رقم 165
يعدّل هذا القانون المادة 419 من قانون العقوبات المتعلقة بالتأثير على القضاة والمحكّمين، فيعاقب كل من يلتمس من قاضٍ أو محكّم أو من يقوم بمهمة قضائية أو تحكيمية طلباً متعلقاً بدعوى أو مراجعة قضائية، بالحبس وبغرامة مالية، ويشدد العقاب إذا كان الفاعل موظفاً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية