قانون رقم 166
يعدّل هذا القانون المادة 35 من قانون الموازنة لعام 2017 بإضافة أحكام إلى قانون رسم الطابع المالي تفرض رسماً على إشغال الأملاك العمومية، تُصنَّف بموجبها المؤسسات المستثمرة للأملاك العمومية في خمس فئات بحسب عدد أجرائها المسجلين في الضمان الاجتماعي، وتُحدَّد رسوم رخص استثمار المياه العمومية تبعاً لها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية