قانون رقم 7
يحدد هذا القانون آلية دائمة لملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى من الملاك الإداري العام، وآلية التعيين في المراكز العليا لدى المؤسسات العامة كرؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين. تتولى الآلية إحالة الشغور إلى مجلس الخدمة المدنية، وإجراء مقابلات شفهية للمرشحين من موظفي الفئة الثانية، ورفع لائحة ثلاثية إلى مجلس الوزرا
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية