قانون رقم 185
يمدد هذا القانون عدة مهل ويمنح إعفاءات، فيعلق لستة أشهر الجزاءات على التخلف عن تسديد القروض بمختلف أنواعها، ويمدد مهل قانون الموازنة وتخفيض الغرامات المستحقة للضمان الاجتماعي، ويعلق العمل بقانون تعليق المهل حتى نهاية 2020، ويعفي ورثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت من رسوم الانتقال، ويعفي المباني المتضررة من الضريبة على الأملا
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية