قانون رقم 179
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا في موازنة عام 2020 لاحتياطي النفقات الطارئة والاستثنائية، ليُنفق على مواجهة الأوضاع الناتجة عن فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية، ويُمول بسندات خزينة داخلية، مع إحالة معايير الصرف وجدولته إلى قرارات مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية