قانون رقم 192
يعدّل قانون المياه رقم 77 الصادر عام 2018 بموجب اقتراح قانون صادق عليه مجلس النواب، ويقرّر أن المياه بجميع أشكالها ثروة وطنية، ويكفل لكل إنسان الحق في المياه اللازمة لحياة كريمة مقابل بدلات الاشتراك، ويحدد أهداف تنظيم الموارد المائية وحمايتها وإدارتها المستدامة وتعاريفها الأساسية.
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية