قانون رقم 182
يضيف هذا القانون فقرة إلى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد، تمنح كاشفي الفساد الاستفادة من أحكامه إذا تقدموا إلى النيابة العامة المختصة إضافة إلى الهيئة، وتمنح كاشفي الفساد والشهود والخبراء والضحايا الحمايات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية