قانون رقم 199
يعلّق القانون لمدة ستة أشهر تفعيل بنود التخلف عن سداد القروض بمختلف أنواعها ويمدّد مهل الضرائب والرسوم والاشتراكات المستحقة، ويُعيد جدولة الأقساط المعلّقة خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويُلزم الهيئات والنقابات والجمعيات بإجراء انتخاباتها في مواعيدها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2020. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية