قانون رقم 211
ينظم هذا القانون المسؤوليات القانونية للأشخاص والكيانات العاملة في القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا، ويحدد نطاق المنتجات الطبية المشمولة، ويقرر حماية من الملاحقة القضائية لمقدمي الرعاية الصحية عن أفعال تتعلق باستعمال هذه المنتجات خلال أربعة وعشرين شهرا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية