قانون رقم 206
يعفي هذا القانون، بأثر رجعي يعود إلى 13 تموز 2006، السيارات والآليات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان في ذلك العام من الرسم السنوي، ويكلّف وزارة الداخلية والبلديات بوضع معايير التثبت من السيارات المشمولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية