قانون رقم 212
يمدد هذا القانون مهلة تقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح المنصوص عليها في القانون رقم 189، ويعلق المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة للأشخاص العامين والخاصين خلال فترة الإغلاق الكامل وفق قرار التعبئة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية