قانون رقم 231
يعدل هذا القانون المادتين 4 و5 من قانون البلديات المعدل، فيرفع الحد الأقصى لعقد نفقات اللوازم والأشغال بموجب بيان أو فاتورة، ويحدد صلاحية المجلس البلدي لعقد الصفقات التي تتجاوز ذلك الحد دون الالتزام بالنصوص المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية