قانون رقم 233
يعدل هذا القانون تعريفات قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، فيحدد من يحق له طلب المعلومات، ومن تشمله الإدارة الخاضعة له، وما يُعد مستنداً إدارياً، ويعالج مسائل إجراءات البت بالطلبات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية