قانون رقم 240
يُخضع المستفيدين من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بعد 17 تشرين الأول 2019 للتدقيق المالي والجنائي الخارجي، ويرفع عنهم السرية المصرفية طوال مدة سريان القانون ولحين إتمام التدقيق، مع تعليق العمل بقانون السرية المصرفية لهذا الغرض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية