يضع هذا القانون إطارا شاملا لعمليات الشراء العام في لبنان، فيعرّف الجهات الشارية والمال العام واللوازم والأشغال والخدمات، ويحدد الجهات الخاضعة لأحكامه التي تشمل الدولة وإداراتها ومؤسساتها والبلديات والأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العامة، على أن يعمل به بعد اثني عشر شهرا من نشره.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 10/2022، المواد 46، 101
عدّله مرسوم رقم 14063/2024 تاريخ 03/10/2024، المواد 11، 34، 37، 44، 47
عدّله قانون نافذ حكما رقم 10/2022 تاريخ 15/11/2022، المواد 60
عدّله قانون رقم 309/2023 تاريخ 19/04/2023
عدّله مرسوم رقم 11339/2023 تاريخ 29/05/2023، المواد 11، 34، 37، 44، 47
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.