قانون رقم 257
يمدد هذا القانون العمل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 الصادر عام 2021، المتعلقة بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وأقساط الديون، للفترة الممتدة من مطلع عام 2022 حتى نهاية آذار 2022.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية