قانون رقم 259
يعدّل هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوقي تقاعد محامي بيروت وطرابلس، ولا سيما المادة المتعلقة بموارد الصندوق، فيحدد طوابع المحاماة والطوابع التقاعدية الواجب إلصاقها على الأوراق القضائية ورسم التقاعد السنوي الذي يسدده المحامون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية