قانون رقم 260
يعدّل هذا القانون البند الأول من المادة الوحيدة من القانون رقم 75/2016 الذي ألغى الأسهم لحامله والأسهم لأمر، فيحظر على الشركات المساهمة إصدار هذه الأسهم ويفرض على الشركات القائمة استبدالها بأسهم اسمية وتعديل أنظمتها خلال ثلاث سنوات من نشر القانون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية