قانون رقم 9
يعدّل هذا القانون المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2020 المتعلقة بشركتي الخليوي، فيُلزمهما بتحويل صافي إيراداتهما شهرياً إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان بعد حسم النفقات، إلى حين إرساء المناقصة العالمية لتشغيل الشبكتين. كما يُخضع المصاريف الرأسمالية لموافقة مجلس الوزراء، مستثنياً منها تشغيل الشبكة القائمة وصيانته
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية