قانون رقم 273
يعدّل أحكام المادة 28 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب، فيقرر استقلال الهيئة الإداري والمالي مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، ويجعل لها موازنة سنوية خاصة وحساباً لدى مصرف لبنان، ويضيف إلى المادة 30 فقرة تتعلق بالتعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة ونائبه وأعضائها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية