قانون رقم 277
يعدّل بعض بنود الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، فيحدد الفئات المشمولة بالنظام الخاص بالتقديمات، مثل أجراء القطاع الخاص والعاملين لدى الدولة والمؤسسات العامة والأطباء المقبولين لدى الصندوق، وشروط الاستفادة وتوزيع الاشتراكات بين المضمون والدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية