قانون رقم 286
يصدّق هذا القانون اقتراح قانون الوساطة الاتفاقية، ويحدد نطاق تطبيقه على الوساطة في النزاعات التجارية والمدنية والعائلية والاقتصادية والتربوية والطبية، وكيفية اللجوء إليها بموجب بند تعاقدي، إضافةً إلى موجبات الوسيط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية